التي أخذ عنها دون تثبّت ، وكذلك ما صنعه ابن منظور حيث نقل نفس هذا النقل المغلوط عن أبي زيد ، وبالتالي فإنهما - أعني الفيروزآبادي وابن منظور - فرّقا في ضبط ما بمعنى الحوصلة عن ما هو بمعنى البيت إلي تصطاد فيه السباع . والسيّد المصنف هنا ، ضبط هذه اللغة ، وقررّ أنّ القانصة ، والحلقوم ، والبيت الذي تصاد فيه السباع . كلها « الجرّيئة » كسكّينة ، مصرحا بان اللغة الثانية « الجرّية » كعلّيّة مخففة منها . وفوق كل هذا لم يلتفت السيّد المدني إلى كون « جرائئ » جمعا شاذا ، أو لا خير فيه ، أو من الأصول المرفوضة عند أهل اللغة ، لأنّ السماع حاكم في مثل هذا ، وقد نقله أبو زيد صحيحا عن العرب ، فلذلك تخطى السيّد المصنف الأصول اللغوية واعتمد على النقل والسماع الصحيح . * وفي مادة « زوأ » قال السيّد المصنّف : زاء الدهر به زوءا ، كقال : انقلب ؛ من افراد أبي عمرو ، قال : فرحت بهذا الكلمة . وزوء المنيّة ، كضوء : حادثها ، أو هو تصحيف زوّ - بدون همز - وهو ما انزوى إلى المرء منها ، وما قصد منها إلى من حان موته ، قال لبيد : ولا يدفع زوّ المنيّة الحيل فهنا السيّد المصنّف أبدى الترديد في الأصل اللغوي لكلمة « زوء » ، هل أنّها من « زوأ » أي من المهموز ، أم هي من « زوى » أي من المقصور ؟ ولم يترك الموضوع دون إشارة أو تحقيق ، وذلك لأنّ الفعل « زاء » مسموع ؛ انفرد بنقله أبو عمرو ، وامّا مادة « زوى » فلها مشتقات ومستعملات عربية كثيرة ، وهي أصل صحيح لا كلام فيه . فهل أن الكلمة « زوء » بالهمز ترجع إلى ما انفرد أبو عمرو في نقله ؟ أم أنّها مشتقة من « زوى » الأصل العربي الصحيح ؟ !